الترجمة القانونية تحمل ختم مترجم قانوني معتمد ومقيّد في وزارة العدل الإماراتية، وتستخدم للجهات الرسمية كالمحاكم والوزارات. أما الترجمة العادية الاحترافية فهي ترجمة تتم عبر مترجمين محترفين غير مقيدين في وزارة العدل ويتم ختمها بختم المكتب وليس ختم المترجم القانوني وعادة تستخدم للوثائق العامة.

تعتمد مدة الترجمة القانونية المعتمدة على حجم المستندات ومضمونها، لكننا نضمن تسليم ترجمات قانونية معتمدة في الوقت المحدد، مع خدمات ترجمة فورية للأغراض المستعجلة في أبوظبي ودبي.

نعم، يمكننا تنفيذ الترجمة القانونية المعتمدة لمعظم أنواع المستندات، سواء كانت صادرة من داخل دولة الإمارات أو من خارجها، بشرط استيفائها لمتطلبات التصديق والاعتماد. وبالنسبة للمستندات الصادرة من خارج دولة الإمارات، يُشترط عادةً أن تكون مصدَّقة من سفارة الدولة المصدرة، ثم من وزارة الخارجية الإماراتية قبل استلامها للترجمة القانونية وختمها بختم المترجم القانوني. في يونك، لا تقتصر خدماتنا على الترجمة القانونية المعتمدة فقط، بل نقدم أيضًا خدمة التصديق والاعتماد للمستندات داخل دولة الإمارات، لضمان قبولها لدى الجهات الرسمية.

نعم. يمكننا إعداد مستند ثنائي أو ثلاثي اللغة وختمه بختم مترجم قانوني معتمد حسب اللغات المطلوبة. فمثلاً: إذا كانت اللغة الأصل فرنسية ونريد ترجمتها إلى العربية والإنجليزية، نستخدم ختم مترجم قانوني واحد مختص باللغات الثلاث. وإذا كانت اللغة الأصل إسبانية ويُطلب ترجمتها إلى العربية والإنجليزية، فنستخدم أختام المترجم القانوني الإسباني والمترجم القانوني العربي–الإنجليزي، ليكون المستند قانونياً معتمداً 100%.

نقدم باقات أسعار متعددة من أفضل أسعار الترجمة القانونية المعتمدة والترجمة الاحترافية في الإمارات، والأعلى تنافسية مع باقات مرنة تناسب متطلبات مختلف العملاء، بالإضافة إلى شفافية تامة في الأسعار قبل بدء الخدمة.

يمكنك إرسال نسخة من المستندات والوثائق التي تريد لها خدمات الترجمة عبر البريد الإلكتروني أو التواصل معنا عبر الواتساب لطلب عرض سعر مجاني، والتعرف على أسعار الترجمة القانونية والعادية لدينا، وبدء الخدمة بشكل سريع وموثوق.