الترجمة القانونية المعتمدة هي ترجمة دقيقة للنصوص القانونية مثل العقود والأحكام القضائية، مع ختم رسمي معترف به من وزارة العدل الإماراتية، مما يجعلها صالحة للاستخدام في المحاكم والدوائر الحكومية. هذه الترجمة تحافظ على دقة المصطلحات القانونية وتمنع الأخطاء التي قد تؤثر على قضايا قانونية هامة.

نعم، معظم الوثائق القانونية مثل عقود البيع والشراء، شهادات الميلاد والزواج، الأحكام القضائية، والوثائق التنظيمية تحتاج إلى ترجمة قانونية معتمدة لضمان قبولها في المحاكم والسفارات في أبوظبي وفي دبي والإمارات.

يجب أن تتأكد من أن المكتب يحمل اعتماد وزارة العدل الإماراتية ويستخدم مترجمين قانونيين معتمدين ومتخصصين في ترجمة مستندات قانونية متنوعة، بالإضافة إلى وجود نظام للحفاظ على سرية المعلومات.
يساعدك رابط وزارة العدل الإماراتية على التحقق من ذلك اضغط هنا.

تعتمد مدة الترجمة على حجم المستندات ومضمونها، لكننا نضمن تسليم ترجمات قانونية معتمدة في الوقت المحدد، مع خدمات ترجمة فورية للأغراض المستعجلة في أبوظبي ودبي.

نوفر ترجمة مستندات قانونية بثماني لغات معتمدة (إنجليزي، إسباني، ألماني، روسي، فرنسي، تركي، فارسي) بالإضافة إلى الترجمة بختم المكتب لأكثر من 70 لغة.

نعم، نقدم خدمة الترجمة القانونية الفورية في قاعات المحاكم والاجتماعات الدولية وجلسات الخبرة والاستماع للشهود، مع مترجمين متخصصين يلتزمون بالسرية والدقة في نقل المصطلحات القانونية.

نحن نقدم باقات أسعار متعددة من أفضل أسعار الترجمة القانونية في الإمارات، والأعلى تنافسية في السوق الإماراتي، مع باقات مرنة تناسب متطلبات مختلف العملاء، بالإضافة إلى شفافية تامة في الأسعار قبل بدء الخدمة.

يمكنك إرسال نسخة من المستندات عبر البريد الإلكتروني أو التواصل معنا عبر الواتساب لطلب عرض سعر مجاني، والتعرف على أسعار الترجمة القانونية لدينا، وبدء الخدمة بشكل سريع وموثوق.