الترجمة القانونية تحمل ختم مترجم قانوني معتمد ومقيّد في وزارة العدل الإماراتية، وتستخدم للجهات الرسمية كالمحاكم والوزارات. أما الترجمة العادية الاحترافية فهي ترجمة تتم عبر مترجمين محترفين غير مقيدين في وزارة العدل ويتم ختمها بختم المكتب وليس ختم المترجم القانوني وعادة تستخدم للوثائق العامة.

تعتمد مدة الترجمة القانونية المعتمدة على حجم المستندات ومضمونها، لكننا نضمن تسليم ترجمات قانونية معتمدة في الوقت المحدد، مع خدمات ترجمة فورية للأغراض المستعجلة في أبوظبي ودبي.

نعم، يمكن تنفيذ الترجمة القانونية المعتمدة لمعظم أنواع المستندات، سواء كانت صادرة من داخل دولة الإمارات أو من خارجها، بشرط استيفائها لشروط التصديق والاعتماد. في حالة المستندات الصادرة خارج دولة الإمارات، يُشترط عادةً وجود تصديق من سفارة الدولة وتصديق من وزارة الخارجية الإماراتية قبل الترجمة القانونية.

نقدم باقات أسعار متعددة من أفضل أسعار الترجمة القانونية المعتمدة والترجمة الاحترافية في الإمارات، والأعلى تنافسية مع باقات مرنة تناسب متطلبات مختلف العملاء، بالإضافة إلى شفافية تامة في الأسعار قبل بدء الخدمة.

نعم. يمكننا إعداد مستند ثنائي أو ثلاثي اللغة وختمه بختم مترجم قانوني معتمد حسب اللغات المطلوبة. فمثلاً: إذا كانت اللغة الأصل فرنسية ونريد ترجمتها إلى العربية والإنجليزية، نستخدم ختم مترجم قانوني واحد مختص باللغات الثلاث.

يمكنك إرسال نسخة من المستندات والوثائق التي تريد لها خدمات الترجمة عبر البريد الإلكتروني أو التواصل معنا عبر الواتساب لطلب عرض سعر مجاني، والتعرف على أسعار الترجمة القانونية والعادية لدينا، وبدء الخدمة بشكل سريع وموثوق.